رسوم الجمارك وضريبة الطرود تهوي بشحنات البريد النمساوي 30% قبيل أعياد الميلاد

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن رئيس البريد النمساوي Walter Oblin، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في فيينا، تراجع الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% والمحلية بنسبة 10% قبيل موسم الأعياد، نتيجة الضرائب والرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على التجارة الإلكترونية.

تراجع ملحوظ في شحنات الطرود قبيل موسم أعياد الميلاد

ألقى فرض الرسوم والضرائب على الطرود البريدية خلال الأشهر الماضية بظلاله بشكل واضح على حجم الشحن لدى البريد النمساوي؛ إذ تراجعت الشحنات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2026، فيما أدت ضريبة الطرود المحلية إلى انخفاض نسبته عشرة في المئة. جاء ذلك على لسان رئيس البريد النمساوي Walter Oblin يوم الخميس الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وذلك قبيل انطلاق موسم التسوق الخاص بأعياد الميلاد.

حزمة رسوم وضرائب جديدة تربك التسوق عبر الإنترنت

اضطر قطاع التجارة الإلكترونية خلال العام الجاري إلى التكيّف مع سلسلة من التعديلات المتلاحقة؛ ففي شهر يوليو/تموز 2026 جرى تطبيق رسم جمركي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة ثلاثة يورو على الواردات القادمة من الدول الثالثة خارج الاتحاد التي تقل قيمتها عن 150 يورو. ومع حلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، دخلت حيز التنفيذ رسوم معالجة أوروبية شاملة بقيمة يوروين للشحنات الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي رسوم مرتبطة بفئات البضائع المرسلة، ما يعني إمكانية احتسابها أكثر من مرة على الشحنة الواحدة.

وعلاوة على ذلك، تُطبّق في النمسا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026 ضريبة الطرود الوطنية البالغة يوروين والمفروضة على كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت. وإلى جانب الرسوم الجمركية ورسوم المعالجة الأوروبية وضريبة الطرود، قد تُفرض على عمليات الاستيراد المباشر أيضاً ضريبة القيمة المضافة على الواردات، فضلاً عن رسوم معالجة إضافية تتقاضاها شركات التوصيل. من جانبها، تنصح جمعية معلومات المستهلكين المستهلكين بضرورة الانتباه إلى الإشعارات التوضيحية الصادرة عن التجار، إذ يُلزم القانون المتاجر الإلكترونية بعرض جميع الرسوم بوضوح تام أثناء إتمام عملية الطلب.

رئيس البريد: سوق الطرود «شديد التحدي» وتوسع مرتقب لخزائن الخدمة الذاتية

أوضح Walter Oblin أن هذه المستجدات تسببت في حالة من الارتباك وعدم اليقين لدى المستهلكين، لافتاً إلى ظاهرة لافتة تتمثل في إرسال عدد أقل من الطرود ولكن بأحجام أكبر. وبشكل عام، يتوقع رئيس البريد النمساوي تسجيل أثر سلبي في حجم الطرود خلال الربع الرابع من العام في النطاق العلوي من خانة الآحاد، إلا أنه يرجّح تحقيق نمو إجمالي في الحجم على مستوى العام بأكمله بفضل الأداء القوي المسجّل في النصف الأول من 2026.

ووصف Walter Oblin سوق الطرود عموماً بأنه «شديد التحدي وصعب للغاية»، مشيراً إلى أن أوائل المزودين الصينيين بدأوا في الأثناء بشق طريقهم ودخول السوق الأوروبية. ورغم هذه الضغوط، يعتزم البريد النمساوي مواصلة توسيع قطاع الطرود لديه، حيث يخطط لإضافة أكثر من عشرة آلاف صندوق ضمن خزائن الخدمة الذاتية سنوياً.

استمرار تراجع البريد التقليدي ونتائج مالية متباينة في تسعة أشهر

في المقابل، يواصل قطاع الرسائل التقليدية مساره التراجعي؛ إذ كشف Walter Oblin أن متوسط ما يصل إلى الأسر النمساوية يقتصر حالياً على رسالة واحدة معنونة أسبوعياً فقط، مسجلاً انخفاضاً إجمالياً في حجم الرسائل بنسبة 59 في المئة منذ عام 2008. كما لم يحقق البريد الإعلاني نتائج مرضية من وجهة نظر المؤسسة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتغيّر السلوك الاستهلاكي وضعف أداء تجارة التجزئة التقليدية وانخفاض الإنفاق الإعلاني للشركات.

وعلى صعيد النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تمكّنت الشركة المدرجة في البورصة والمملوكة جزئياً للدولة من زيادة إيراداتها وأرباحها التشغيلية؛ حيث ارتفعت الإيرادات بأكثر من أربعة في المئة لتصل إلى نحو 2.3 مليار يورو، وصعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11 في المئة لتبلغ 328 مليون يورو، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى نحو 138 مليون يورو. في المقابل، تراجعت النتيجة المالية قبل ضرائب الدخل إلى قرابة 120 مليون يورو، وانخفض صافي أرباح الفترة إلى نحو 82 مليون يورو.

وفي تفاصيل الأداء داخل النمسا خلال الفترة ذاتها، ارتفعت إيرادات قطاع الطرود بنحو تسعة في المئة لتصل إلى قرابة 750 مليون يورو مع زيادة كميات الطرود بنسبة سبعة في المئة، بينما تكبّد قطاع البريد والفروع والخدمات تراجعاً في الإيرادات بأكثر من ستة في المئة ليستقر عند نحو 830 مليون يورو، وسط انخفاض حجم الرسائل الكلاسيكية بنحو تسعة في المئة وتراجع كميات البريد الإعلاني بنحو ستة في المئة.

اتحاد التجارة: التسوق الإلكتروني بلغ سقفه وضريبة الطرود تضر بالسوق المحلي

من جهته، رأى المدير التنفيذي لاتحاد التجارة النمساوي، Rainer Will، أن التسوق عبر الإنترنت في النمسا قد «بلغ سقفه الأقصى»، مشيراً في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية يوم الأربعاء الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى أن الاتحاد الأوروبي تحرك أخيراً بعد طول انتظار لضبط «الفوضى الرقمية» في التجارة الإلكترونية وأقرّ «تدابير توجيهية وتنظيمية».

وجدّد اتحاد التجارة رفضه القاطع لضريبة الطرود الوطنية السارية في النمسا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أوضح Rainer Will مؤخراً أن تراجع عدد الطرود لدى البريد لا يعني انخفاض عدد الطلبات الشرائية، بل يعكس قيام المتسوقين بتجميع عدة طلبات في طرد واحد لتفادي الرسوم. وأضاف: «لا يمكن الحديث للأسف عن تحوّل في المبيعات لصالح المتاجر التقليدية في البلاد بسبب ضريبة الطرود، بل إن الاتجاه السائد يسير في المسار المعاكس». وكان منتقدو الضريبة قد حذروا مراراً من أنها تطال التجار المحليين أيضاً على خلاف الرسوم الأوروبية، مؤكدين أن «التحركات الوطنية المنفردة محكوم عليها بالفشل بسبب ثغرات التحايل عليها، كما أنها تلحق ضرراً بالغاً بالموقع الاقتصادي والرقمي في النمسا».

استطلاع رأي يكشف انقسام النمساويين وتغيّر سلوك ربع المتسوقين

أظهر استطلاع رأي غير تمثيلي أجراه معهد «سبيكترا» لأبحاث السوق في مدينة لينتس بولاية النمسا العليا صورة متباينة حول أثر ضريبة الطرود الوطنية، التي دفعت شريحة واسعة إلى إعادة التفكير في عادات الشراء؛ إذ أفاد ربع مستلمي الطرود بأنهم «غيّروا سلوكهم الشرائي بالفعل منذ فرض الضريبة أو يعتزمون القيام بذلك». في المقابل، قيّم 37 في المئة من المستطلعة آراؤهم الضريبة بأنها «سلبية للغاية».

كما توقع ربع المشاركين أن تنعكس ضريبة الطرود إيجاباً على تجارة التجزئة التقليدية داخل المتاجر، رغم أن خمسة في المئة فقط أبدوا «يقيناً تاماً» بحدوث ذلك. يُذكر أن معهد «سبيكترا» أجرى هذا الاستطلاع هاتفياً خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 وشمل 500 مواطن نمساوي تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، وفق ما أورده موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية في النمسا العليا.